ترک انفاق:
قانونگذار ایران بر اساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی، اقدام به جرم‌انگاری ترک انفاق نسبت به زوجه و سایر افراد واجب النفقه کرده است. به‌موجب این ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.
تعقیب کیفری این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت و یا عدم تعقیب در هر زمان ، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
نفقه مذکور در ماده، شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، عدم پرداخت قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماده است.
مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو یک روز مشمول ماده خواهد بود.
ترک انفاق در عقد دایم و به شرط استطاعت مرد می¬باشد.
جرم ترک انفاق فقط نسبت به زوجه قابل تعقیب کیفری است و نسبت به اقارب صرفا جنبه حقوقی دارد.
موضوع جرم ترک انفاق، پرداخت نفقه حال زوجه است و زوجه برای مطالبه نفقه معوقه می باید حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه مراجعه نماید.
امتناع از تأدیه افراد واجب النفقه غیر از زن نیز جرم می-باشد. طبق ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند».
مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و یا داشتن وکیل متخصص در این زمینه در انجام این امر کمک شایانی خواهد داشت و در رابطه با مسائل مربوط به دعاوی کیفری و از این قبیل امور استفاده از وکیل پایه یک دادگستری که تخصصی در این زمینه فعالیت دارد باعث ایجاد سرعت و همچنین گرفتن نتیجه ی مثبت خواهد بود.
موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با داشتن سابقه ی درخشان در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری آماده ی خدمت رسانی از طریق مشاوره تلفنی رایگان و همچنین مشاوره حضوری برای شما عزیزان می باشد.